المدير المصري والشركة البريطانية: كيف تعمل اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي؟

إذا كنت مديراً مصري الجنسية أو الإقامة وتمتلك شركة محدودة بريطانية، فأنت تتعامل مع نظامين ضريبيين: ضريبة الشركات البريطانية (UK Corporation Tax) التي تُطبَّق على أرباح شركتك، والنظام الضريبي المصري الذي قد يسري على دخلك الشخصي.

الاتفاقية البريطانية-المصرية لتجنّب الازدواج الضريبي، الموقَّعة عام 1977 والسارية منذ ذلك الحين، تُحدِّد كيفية توزيع حقوق الفرض الضريبي بين البلدين. تُغطِّي الاتفاقية الأرباح الموزَّعة والفوائد والإتاوات والأرباح التجارية. الهدف: منع فرض ضريبتين على نفس الدخل في كلا البلدين.

لكن الأمر هنا أكثر تعقيداً مما هو عليه في الخليج. في الإمارات والسعودية والبحرين، لا ضريبة دخل شخصية على التوزيعات الواردة من الخارج — فتصل إلى مدير خليجي دون أي ضريبة دخل شخصية إضافية. أما في مصر، فتُفرض ضريبة دخل تصاعدية على الأفراد تصل إلى 27.5% على الشرائح الأعلى. ويعني ذلك أن المدير المصري المقيم ضريبياً في مصر والذي يسحب أرباحاً من شركته البريطانية قد يكون مدِيناً بضريبة دخل مصرية على تلك التوزيعات.

كيف تمنع الاتفاقية الازدواج؟ الآلية الأساسية: تُحدِّد الاتفاقية أقصى نسبة للضريبة المستقطعة البريطانية على التوزيعات المدفوعة للمساهمين المصريين. كما تمنح مصر عادةً ائتماناً مقابل الضريبة المدفوعة في الخارج (Foreign Tax Credit)، مما يُقلِّل من الازدواج الفعلي. لكن الفارق قد يبقى — ولهذا يُنصح بالتشاور مع متخصص يفهم كلا النظامين.

المدير المصري المقيم خارج مصر — مثلاً في الإمارات أو قطر — قد لا يكون خاضعاً للضريبة المصرية على دخله الأجنبي إذا لم يكن مقيماً ضريبياً في مصر. لكن هذا يعتمد على أنظمة الإقامة الضريبية المصرية ومدة الإقامة والمصادر. المواطن المصري المقيم خارج مصر ليس معفياً تلقائياً.

التوصية العملية: إذا كنت تملك شركة بريطانية وأنت مصري الجنسية أو الإقامة، ناقش وضعك مع محاسب يفهم كلا النظامين. Fileminder متخصصة في الجانب البريطاني وتُدير الحسابات والإيداعات للمديرين المصريين بالعربية. الاستشارة الكاملة تتطلب تقييم وضعك في البلدين معاً.