ضريبة الشركات في الإمارات والشركات التابعة في بريطانيا: دليل إعفاء المشاركة والهيكلة 2026

مع بدء تطبيق ضريبة الشركات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9% على الأرباح الصافية التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، يتساءل العديد من رواد الأعمال والمستثمرين المقيمين في دبي وأبوظبي عن مصير شركاتهم التابعة في المملكة المتحدة. فهل تُفرض الضريبة مرتين على الأرباح المحققة في بريطانيا عند تحويلها إلى الإمارات؟ وكيف يمكن لهيكل الشركة القابضة أو التابعة الاستفادة من الإعفاءات القانونية المتاحة في كلا البلدين دون الوقوع في أخطاء الامتثال الدولي؟

الركيزة الأساسية لتفادي الازدواج الضريبي للشركات الإماراتية التي تمتلك حصصًا في شركات بريطانية هي 'إعفاء المشاركة' (Participation Exemption) المنصوص عليه في المادة 23 من قانون ضريبة الشركات الإماراتي. بموجب هذا الإعفاء، لا تخضع توزيعات أرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية الناتجة عن بيع حصص في الشركة التابعة لضريبة الشركات في الإمارات (أي تُعامل بنسبة 0%). وللتأهل لهذا الإعفاء، يجب استيفاء ثلاثة شروط رئيسية: أولاً، امتلاك حصة ملكية لا تقل عن 5% في الشركة البريطانية. ثانياً، الاحتفاظ بهذه الحصة أو النية بالاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متواصلة. ثالثاً، خضوع الشركة البريطانية لضريبة شركات في المملكة المتحدة بنسبة لا تقل عن 9%، وهو شرط متحقق تلقائيًا حيث تبلغ ضريبة الشركات البريطانية 19% للأرباح الصغيرة و25% للنسبة الرئيسية.

على الجانب البريطاني، توفر التشريعات المحلية ميزة محورية للمستثمرين في الإمارات. فبموجب المادة 811 من قانون ضريبة الدخل البريطاني لعام 2007 (ITA 2007)، لا تفرض المملكة المتحدة أي ضريبة استقطاع عند المنبع (Withholding Tax) على توزيعات أرباح الشركات المعتادة المدفوعة لمساهمين أو شركات في الخارج. كما تؤكد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في 12 أبريل 2016 (المادة 10) أن حق فرض الضريبة على توزيعات الأرباح المعتادة يعود لدولة إقامة المستلم، مما يعني أن أرباح شركتك البريطانية بعد سداد ضريبة الشركات في بريطانيا تنتقل إلى الإمارات دون أي استقطاع بريطاني وتتمتع بإعفاء المشاركة الإماراتي.

أحد أخطر التحديات التي يواجهها مديرو الإمارات هو خطر 'الإقامة الضريبية المزدوجة' للشركة البريطانية. وفقًا للمادة 14 من قانون ضريبة الشركات البريطاني لعام 2009 (CTA 2009)، تُعد الشركة المؤسسة في بريطانيا مقيمة ضريبيًا هناك بحكم التأسيس. ومع ذلك، إذا كانت الإدارة والسيطرة المركزية (Central Management & Control) أو الإدارة الفعلية تُمارس بالكامل من داخل الإمارات، فقد تنشأ منازعة حول الإقامة الضريبية. وهنا تفصل المادة 4(3) من الاتفاقية البريطانية الإماراتية في الأمر عبر معيار مكان الإدارة الفعلية (Place of Effective Management) أو الاتفاق المتبادل بين السلطتين الضريبيتين. ولتفادي أي تعقيدات، ننصح دائمًا بتوثيق قرارات مجلس الإدارة وممارسة الأنشطة التشغيلية بوضوح والاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة.

الامتثال المحاسبي السليم يبدأ بالفصل التام بين المعاملات البنكية والسجلات الدفترية في كلا البلدين. يجب على الشركة البريطانية التابعة إعداد حساباتها السنوية القانونية وإيداع إقرار ضريبة الشركات (CT600) في بريطانيا في مواعيده المحددة، بينما تلتزم الشركة الأم في الإمارات بمسك سجلات محاسبية تثبت استيفاء شروط إعفاء المشاركة لتقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). تتولى Fileminder، وهي شركة محاسبة خاضعة لرقابة AAT تعمل مع محاسبين مؤهلين من ACCA، الجانب البريطاني من هذه الهيكلة: الحسابات السنوية وإقرار ضريبة الشركات والتواصل مع HMRC. أما الجانب الإماراتي، كإثبات شروط إعفاء المشاركة، فيحتاج إلى وكيل ضريبي مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.