راتب أم أرباح؟ كيف تدفع لنفسك من شركتك البريطانية في 2026/27

السؤال الذي يطرحه كل مدير عربي يمتلك شركة بريطانية: هل أسحب أموالي كراتب أم كأرباح؟ الفرق ليس مجرد مسمى — هناك فرق حقيقي في الضرائب والتأمين الوطني. الراتب خاضع لضريبة الدخل والتأمين الوطني (National Insurance) لحظة الدفع. الأرباح تُوزَّع من الربح بعد دفع ضريبة الشركة — ولا تخضع للتأمين الوطني. هذا الفرق هو جوهر التخطيط الضريبي لأصحاب الشركات الصغيرة.

الراتب الأمثل لعام 2026/27: الحدود المهمة لم تتغير هذا العام — حدّ التأمين الوطني الثانوي (Secondary Threshold) عند £5,000 بنسبة 15% (منذ أبريل 2025)، والإعفاء الشخصي وحدّ التأمين الأساسي للموظف عند £12,570. لذا يبقى الراتب الأمثل لمعظم المديرين العرب £12,570. عند هذا المبلغ: لا ضريبة دخل على الراتب، ولا تأمين وطني للموظف. تدفع الشركة تأمين وطني صاحب عمل بقيمة £1,135 (15% على £7,570 فوق حدّ £5,000)، لكنها تُوفّر £2,388 في ضريبة الشركة بنسبة 19% — أي توفير صافٍ قدره £1,253 مقارنةً بعدم دفع راتب. والزيادة من معيار £9,100 القديم إلى £12,570 لا تزال مجدية: توفير ضريبة الشركة على الفرق (£659) يتجاوز التكلفة الإضافية للتأمين الوطني (£521).

الأرباح بعد الراتب: بعد دفع ضريبة الشركة على الأرباح، يمكن توزيع ما تبقى كأرباح (dividends). الإعفاء السنوي للأرباح في 2026/27 هو £500 فقط. فوق هذا الحد، تُطبَّق ضريبة الأرباح: 10.75% للنطاق الأساسي و35.75% للنطاق الأعلى — بعد أن رفعت الميزانية الخريفية 2025 المعدلين نقطتين مئويتين اعتبارًا من 6 أبريل 2026 (كانا 8.75% و33.75%). ومع ذلك تبقى الميزة الجوهرية: الأرباح لا تخضع للتأمين الوطني بأي نسبة — هذا هو المبرر الرئيسي لتفضيل الأرباح على الراتب فوق حد الإعفاء الشخصي.

كيف تؤثر إقامتك في الخليج على الحساب: المقيم خارج المملكة المتحدة لا يخضع عادةً لضريبة بريطانية على توزيعات الأرباح بموجب قواعد «الدخل المُستثنى» — وبريطانيا أصلاً لا تفرض ضريبة استقطاع على التوزيعات. أما أحقية غير المقيم في الإعفاء الشخصي البريطاني (£12,570) فتعتمد على جنسيتك ودولة إقامتك ونصوص اتفاقية الازدواج الضريبي المعنية — بعض اتفاقيات الدول العربية تمنحه وبعضها لا. لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على الجميع، ووضعك الشخصي يستلزم مراجعة متخصصة.

الأخطاء الأكثر شيوعاً: أكثر ما نراه من المديرين العرب هو سحب أموال من حساب الشركة دون تصنيفها كراتب أو أرباح — هذا يُحوِّلها تلقائياً إلى قرض مدير (director's loan). إذا لم يُسدَّد هذا القرض خلال 9 أشهر من نهاية السنة المالية للشركة، تفرض HMRC ضريبة إضافية 35.75% على الرصيد المتبقي للقروض الممنوحة من 6 أبريل 2026 (و33.75% للقروض الأقدم) — تُعرف بضريبة S455. كذلك يجب أن تكون الأرباح مصحوبة بمحضر قرار مجلس الإدارة وإيصال أرباح رسمي — وإلا قد تُعيد HMRC تصنيفها كراتب وتطالب بضريبة PAYE.